شرایط اعلام ورشکستگی شرکت

شرایط اعلام ورشکستگی شرکت

اعلام ورشکستگی شرکت در حقوق ایران تابع مقررات خاص قانون تجارت است و شرایط اعلام ورشکستگی شرکت به طور دقیق در مواد ۴۱۲ تا ۴۱۹ قانون تجارت مشخص شده است. بر اساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی زمانی تحقق می یابد که شرکت تجاری (یا تاجر) در پرداخت بدهی های نقدی خود دچار توقف شود. دو شرط اصلی برای اعلام ورشکستگی وجود دارد: اولا، شخص باید «تاجر» باشد و ثانیا، ناتوانی از پرداخت بدهی ها باید محرز گردد. همچنین، طبق بخش پایانی این ماده، حتی اگر تاجر فوت کرده باشد، در صورتی که اثبات شود در زمان حیات قادر به پرداخت دیون نبوده، می توان تا یک سال پس از فوت، حکم ورشکستگی وی را صادر کرد.

ورشکستگی مخصوص اشخاص تاجر است و افراد غیرتاجر حتی اگر بدهکار باشند، مشمول قواعد ورشکستگی نمی گردند. افراد غیرتاجر مانند کسبه جزء، می توانند به استناد قانون اعسار تقاضای اعسار کنند نه ورشکستگی. همچنین، صغار، محجورین، و کارمندان تجارتخانه ها که شخصا فعالیت تجاری ندارند، در صورت توقف در پرداخت بدهی ها، مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند. اگر فردی قبلا تاجر بوده، اما در زمان توقف دیگر به تجارت اشتغال نداشته باشد، مشمول مقررات ورشکستگی نمی شود، چون در زمان توقف، عنوان تاجر را نداشته است.

اعلام ورشکستگی به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت از سه طریق امکان پذیر است: ۱) به تقاضای خود تاجر، ۲) به درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران، و ۳) به درخواست دادستان. تاجر موظف است طبق ماده ۴۱۳، حداکثر ظرف سه روز پس از توقف در پرداخت بدهی، موضوع را به دادگاه اعلام کند و مدارک لازم مانند ترازنامه دارایی و دفاتر تجاری را ارائه دهد. اگر تاجر از انجام این وظیفه خودداری کند، طلبکاران یا دادستان می توانند وارد عمل شوند.

در صورتی که طلبکاران متوجه شوند تاجر از پرداخت بدهی خود عاجز است، می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی را به دادگاه ارائه دهند. دادگاه در این حالت پس از احضار تاجر و بررسی وضعیت مالی او، اگر توقف محرز شود، حکم ورشکستگی صادر خواهد کرد. این اقدام، ابزاری است برای حمایت از حقوق طلبکاران و جلوگیری از اختفای عمدی وضعیت مالی توسط تاجر.

در مورد نقش دادستان نیز، قانونگذار با در نظر گرفتن منافع عمومی و ثبات در نظام اقتصادی، اجازه داده که دادستان بتواند در صورت مشاهده توقف تاجر، راسا تقاضای صدور حکم ورشکستگی را به دادگاه ارائه کند؛ چرا که ورشکستگی یک تاجر می تواند تبعاتی دامنه دار برای سایر تجار و نهادهای اقتصادی داشته باشد. به محض صدور حکم ورشکستگی، تاجر از تصرف در دارایی خود ممنوع شده و مدیریت مالی او به مدیر تصفیه واگذار می شود تا از حقوق طلبکاران به درستی حمایت شود.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام ما کلیک کنید

مدارک مورد نیاز برای اعلام ورشکستگی

برای اعلام ورشکستگی انواع شرکت، ارائه مدارک مشخصی به دادگاه الزامی است تا فرآیند صدور حکم بر اساس اسناد معتبر انجام شود. از جمله مهم‌ ترین مدارک مورد نیاز برای اعلام ورشکستگی می‌ توان به مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)، کپی حکم تایید ورشکستگی، نسخه‌ای از قرارداد ارفاقی (در صورت وجود)، اسناد مرتبط با پرداخت یا عدم پرداخت دیون، درخواست دعوای اعاده اعتبار، استعلام‌های مورد نیاز، شهادت شهود و همچنین شماره پرونده مندرج در دادنامه اشاره کرد. این مدارک به دادگاه کمک می کنند که ضمن احراز شرایط قانونی، روند ورشکستگی را بر اساس واقعیت های مالی شرکت مورد بررسی قرار دهد.

از میان این مدارک، مهم ترین عامل اثبات تاجر بودن شخص یا شرکت است؛ چرا که بر اساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی صرفا درباره تجار و شرکت های تجاری موضوعیت دارد. برای اثبات این موضوع، دادگاه معمولا از مراجع رسمی نظیر بانک ها، اداره ثبت شرکت ها، اتاق بازرگانی، اداره امور مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی استعلام می گیرد. بر اساس بند ۴ ماده ۳ قانون تجارت، کلیه شرکت ها پس از ثبت، تاجر محسوب می شوند؛ بنابراین در مورد شرکت ها، اثبات تاجر بودن چندان دشوار نیست و این موضوع با استعلام رسمی قابل اثبات است.

یکی دیگر از مدارک حیاتی برای اعلام ورشکستگی شرکت، نظریه کارشناسی است. در بسیاری از موارد، تعیین دقیق وضعیت مالی شرکت نیازمند بررسی کارشناسی است تا مشخص شود که آیا دارایی شرکت تکافوی پرداخت بدهی هایش را می دهد یا خیر. به ویژه در مواقعی که اختلاف در میزان بدهی ها یا اموال شرکت وجود دارد، نظریه کارشناس نقش کلیدی در تصمیم گیری دادگاه ایفا می کند. این نظریه باید توسط یک کارشناس رسمی دادگستری ارائه شود و بر مبنای بررسی دفاتر مالی، ترازنامه ها و اسناد دارایی تنظیم گردد تا نشان دهد شرکت در عمل، در حالت توقف قرار گرفته است

نحوه اعلام ورشکستگی شرکت

نحوه اعلام ورشکستگی شرکت تجاری در نظام حقوقی ایران دارای یک روند مشخص و قانونی است که باید با دقت طی شود. در مرحله نخست، یکی از اشخاص دارای صلاحیت باید درخواست صدور حکم ورشکستگی را به دادگاه ارائه دهد. مطابق ماده ۴۱۵ قانون تجارت، این درخواست می تواند از سوی خود شرکت (توسط مدیر یا نماینده قانونی آن)، طلبکاران شرکت یا دادستان ارائه گردد. هدف از این مرحله، آغاز رسمی فرآیند بررسی وضعیت مالی شرکت و ورود دادگاه برای احراز توقف از پرداخت دیون است.

پس از دریافت درخواست، دادگاه صالح موظف است بررسی های لازم را انجام داده و در صورت احراز شرایط قانونی، حکم ورشکستگی شرکت را صادر نماید. صلاحیت ذاتی رسیدگی به این موضوع با دادگاه حقوقی بدوی است و از نظر صلاحیت محلی، دادگاه محل مرکز اصلی شرکت تعیین کننده است. دادگاه در حکم خود باید تاریخ دقیق توقف شرکت از پرداخت دیون را نیز تعیین کند، در غیر این صورت، تاریخ صدور حکم به عنوان تاریخ توقف در نظر گرفته می شود.

پس از صدور حکم ورشکستگی، گام بعدی انتشار و اطلاع رسانی این حکم به عموم است. از آن جایی که ورشکستگی شرکت ممکن است بر حقوق اشخاص ثالث مانند طلبکاران، سرمایه گذاران و شرکای تجاری اثر بگذارد، اطلاع رسانی عمومی آن ضروری است. به رغم سکوت قانون تجارت در این زمینه، بر اساس ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، حکم صادره باید در سایت روزنامه رسمی کشور و یک روزنامه کثیرالانتشار که معمولا شرکت در آن آگهی می دهد، منتشر گردد.

این انتشار نه تنها جنبه اطلاع رسانی دارد، بلکه نقش کلیدی در آغاز اقدامات بعدی نظیر جمع آوری مطالبات، رسیدگی به شکایات طلبکاران و تعیین مدیر یا اداره تصفیه ایفا می کند. همچنین، با اعلام عمومی ورشکستگی، اشخاص ذی نفع می توانند در مهلت های قانونی برای ثبت و اثبات طلب خود اقدام نمایند. به این ترتیب، مراحل اعلام ورشکستگی از جنبه های مختلف حقوقی، اجرایی و اقتصادی به درستی مدیریت می شود و از بروز دعاوی و اختلافات آتی جلوگیری می گردد.

برای عضویت در کانال تلگرام ما کلیک کنید

دادخواست اعلام ورشکستگی

دادخواست اعلام ورشکستگی شرکت تجاری، نخستین سند رسمی و قضایی است که فرآیند ورشکستگی شرکت را آغاز می کند. این دادخواست توسط یکی از اشخاص دارای صلاحیت مانند مدیر شرکت، طلبکار یا دادستان به دادگاه حقوقی محل اقامت شرکت ارائه می شود. هدف از این دادخواست، اعلام توقف شرکت از پرداخت دیون و درخواست رسیدگی قضایی برای صدور حکم ورشکستگی است. مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت، شرکت موظف است ظرف سه روز از تاریخ توقف، این دادخواست را به دادگاه تقدیم کند تا از بروز خسارات احتمالی بیشتر جلوگیری شود و حقوق طلبکاران حفظ گردد. در قسمت زیر، یک نمونه دادخواست اعلام ورشکستگی شرکت ارائه گردیده است:

در متن دادخواست اعلام ورشکستگی باید اطلاعات دقیق و مشخصی درج شود. این موارد شامل مشخصات کامل شرکت، آدرس مرکز اصلی، دلایل و شواهد توقف در پرداخت دیون، فهرست دارایی های منقول و غیرمنقول، میزان بدهی ها و لیست طلبکاران، نسخه ای از دفاتر تجاری، صورت وضعیت مالی، ترازنامه و صورت سود و زیان می باشد. همچنین، در صورتی که قرارداد ارفاقی یا اسناد پرداخت دیون وجود داشته باشد، نسخه ای از آن ها نیز باید ضمیمه دادخواست شود. هدف از این اطلاعات، فراهم کردن تصویری شفاف برای دادگاه به منظور بررسی وضعیت واقعی مالی شرکت و اتخاذ تصمیم صحیح درباره صدور حکم ورشکستگی است.

اعلام ورشکستگی مغازه

اعلام ورشکستگی مغازه دار در حقوق ایران، تنها در صورتی امکان پذیر است که شخص صاحب مغازه از نظر قانونی «تاجر» محسوب شود. طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی فقط مختص اشخاص تاجر است و صرف داشتن مغازه یا انجام فعالیت اقتصادی، به تنهایی دلیل بر تاجر بودن فرد نیست. بنابراین، اگر صاحب مغازه ای معاملات تجاری انجام می دهد و با رعایت الزامات قانونی مثل ثبت در دفاتر تجاری، به فعالیت بازرگانی مشغول است، می تواند در صورت توقف از پرداخت دیون، مشمول مقررات ورشکستگی شود.

همانطور که پیش تر اشاره شد، برای احراز تاجر بودن مغازه دار، دادگاه معمولا از مراجع رسمی مانند اتاق اصناف، اداره امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و بانک ها استعلام می گیرد. اگر مشخص شود که فعالیت های صاحب مغازه جنبه تجاری دارد و وی سابقه فعالیت مستمر در معاملات بازرگانی دارد، ورشکستگی او بر اساس قانون تجارت پذیرفته می شود. در غیر این صورت، اگر فرد صرفا کسبه جزء یا غیرتاجر باشد، به جای ورشکستگی باید از مقررات قانون اعسار استفاده کند. مطابق با ماده ۳۳ قانون اعسار و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اشخاص غیرتاجر باید دعوای اعسار مطرح نمایند، نه ورشکستگی.

فرآیند اعلام ورشکستگی مغازه دار نیز مشابه شرکت های تجاری است. ابتدا دادخواست اعلام ورشکستگی باید به دادگاه حقوقی محل اقامت یا محل فعالیت مغازه ارائه شود. در این دادخواست باید مشخصات فردی، دلایل توقف در پرداخت بدهی ها، مدارک شناسایی، لیست دارایی ها و بدهی ها و سایر اسناد مرتبط مانند دفاتر تجاری یا اسناد مالی ضمیمه شود. در صورتی که دادگاه پس از بررسی مدارک، تاجر بودن فرد را احراز کند و توقف در پرداخت دیون را تشخیص دهد، حکم ورشکستگی صادر خواهد شد و مطابق مقررات تصفیه، امور مالی وی تحت مدیریت مدیر تصفیه قرار می گیرد.

اعلام ورشکستگی کسبه جزء

اعلام ورشکستگی کسبه جزء در حقوق ایران با محدودیت هایی مواجه است، چرا که طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تنها مختص تجار و شرکت های تجارتی است و کسانی که فعالیت آن ها در حد کسبه جزء تلقی شود، مشمول این مقررات قرار نمی گیرند. بنابراین، اگر شخصی صرفا کسب و کاری خرد مانند یک خواربارفروشی کوچک، مغازه کفاشی یا نانوایی را اداره می کند و فعالیت تجاری او از نظر وسعت و حجم معاملات، به حد تاجر بودن نرسیده باشد، نمی تواند دعوای ورشکستگی مطرح کند. در این موارد، چنانچه توان پرداخت بدهی های خود را نداشته باشد، باید از طریق قانون اعسار اقدام نماید.

طبق ماده ۳۳ قانون اعسار، اشخاص غیرتاجر تنها می توانند تقاضای اعسار بدهند، نه ورشکستگی. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که فرآیند اعسار نسبت به ورشکستگی ساده تر است و تنها ناتوانی شخص از پرداخت بدهی هایش را مورد بررسی قرار می دهد، نه وضعیت دارایی و دفاتر تجاری. همچنین، در صورتی که سابقه تجاری فرد مشخص شود و محکومیت او ناشی از معاملات تجاری باشد، حتی اگر دیگر تاجر نباشد، همچنان می تواند مشمول ورشکستگی گردد؛ اما کسبه جزء از این شمول خارج اند؛ مگر آن که فعالیت آن ها فراتر از عرف کسبه جزء تشخیص داده شود.

در عمل، دادگاه ها برای تعیین تاجر بودن یا کسبه بودن افراد به عوامل متعددی مانند حجم معاملات، گستره فعالیت اقتصادی، نوع دفاتر مالی، میزان گردش مالی و عضویت در اتحادیه های صنفی یا اتاق بازرگانی توجه می کنند. چنانچه این بررسی ها نشان دهد که شخص در زمره تجار نیست، درخواست ورشکستگی او رد شده و تنها می تواند با ارائه دادخواست اعسار و مدارک لازم، از حمایت قانونی برای تقسیط یا تعلیق بدهی های خود برخوردار شود.

مزایا و عواقب اعلام ورشکستگی شرکت

اعلام ورشکستگی شرکت، با وجود بار منفی که از نظر اعتباری دارد، دارای مزایای قانونی مهمی نیز هست. یکی از اصلی ترین مزایای آن، توقف اقدامات فردی طلبکاران است. به محض صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران دیگر نمی توانند به صورت جداگانه علیه شرکت اقدام قضایی انجام دهند و کلیه دعاوی و مطالبات باید از طریق مدیر تصفیه و در چارچوب مقررات مربوط به تصفیه اموال پیگیری شود. همچنین، دارایی های شرکت تحت نظارت و مدیریت نهادهای قانونی قرار می گیرد تا اولویت بندی پرداخت بدهی ها به شکل عادلانه صورت گیرد و از حیف و میل اموال شرکت جلوگیری شود.

از دیگر مزایا و عواقب اعلام ورشکستگی شرکت، این است که در برخی موارد می توان از قراردادهای ارفاقی برای بازسازی مالی شرکت استفاده کرد. اگر طلبکاران عمده با ادامه فعالیت شرکت و پرداخت تدریجی مطالبات خود موافقت کنند، ممکن است شرکت از ورشکستگی قطعی نجات یابد و با اصلاح ساختار مالی دوباره به فعالیت بازگردد. در این شرایط، قانون امکان انعقاد قرارداد ارفاقی را با حضور اداره تصفیه و موافقت اکثریت طلبکاران فراهم کرده است که یک فرصت برای احیای شرکت محسوب می شود.

در مقابل، اعلام ورشکستگی می تواند تبعات سنگینی نیز برای شرکت و مدیران آن داشته باشد. با صدور حکم ورشکستگی، مدیران شرکت از مداخله در امور مالی سلب صلاحیت می شوند و اداره امور شرکت به مدیر تصفیه واگذار می گردد. این امر ممکن است منجر به کاهش شدید اعتبار شرکت در بازار، از دست رفتن مشتریان و قطع همکاری شرکای تجاری شود. علاوه بر این، اگر سوءمدیریت یا تقصیر مدیران در ورشکستگی اثبات شود، ممکن است مسئولیت شخصی برای آنان ایجاد گردد و حتی در برخی موارد با احکام جزایی مانند ممنوعیت از فعالیت تجاری یا محرومیت از حقوق اجتماعی مواجه شوند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط اعلام ورشکستگی شرکت​​ در کانال تلگرام آشاثبت عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی آشاثبت نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی به سوالات شما عزیزان پیرامون اطلاع از شرایط اعلام ورشکستگی شرکت​ پاسخ دهند.