برای مشاوره انواع و قوانین شرکت دولتی
برای مشاوره انواع و قوانین شرکت دولتی


شرکت ها از نظر مالکیت سرمایه به دو دسته شرکت خصوصی و شرکت دولتی تقسیم می شوند. امروزه بسیاری از شرکت های حمل و نقل، شرکت های بیمه و به طور کلی شرکت های بزرگ به همراه بسیاری از موسسات، بانک ها و صنایع مهم مانند صنعت نفت و خودروسازی در زمره شرکت های دولتی محسوب می شوند.
اما معیار شرکت های دولتی چیست؟ تفاوت میان شرکت دولتی و شرکت خصوصی در چه مواردی است؟ مقررات حاکم بر شرکت دولتی کدام است؟ چگونه می توان شرکت دولتی را از شرکت خصوصی تشخیص داد و شرکت سهامی خاص دولتی است یا خصوصی؟ این ها پرسش های مهمی هستند که برای فعالان این حوزه مطرح می شود.
به همین دلیل، در این مقاله پس از بررسی اینکه تعریف شرکت دولتی چیست، به این سوالات که آیا شرکت سهامی عام دولتی است و آیا شرکت سهامی خاص دولتی است پاسخ داده خواهد شد. سپس قوانین شرکت های دولتی مورد بررسی دقیق قرار می گیرد. برای آگاهی بیشتر در زمینه شرکتهای دولتی، ادامه مطلب را دنبال کنید.
شرکت دولتی
هرچند قانونگذار در قانون تجارت تعریف روشن و دقیقی از شرکت های تجاری ارائه نداده است، اما در ماده 20 این قانون، شرکت های تجاری را به هفت نوع تقسیم کرده که شامل شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف می شود.
در یک دسته بندی کلی، شرکت ها از دید صاحبان سرمایه به دو گروه شرکت خصوصی و شرکت دولتی تقسیم می شوند. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده می شود که تعریف شرکت دولتی چیست و ارگان دولتی به چه معناست. بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، شرکت دولتی واحد سازمانی است که یا با مجوز قانونی به شکل شرکت تشکیل شده باشد، یا طبق قانون یا حکم دادگاه ملی شده یا مصادره گردیده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد، به شرط آن که بیش از 50 درصد از سرمایه آن در اختیار دولت قرار داشته باشد.
هر شرکت تجاری که با سرمایه گذاری از سوی شرکت های دولتی تاسیس شود، تا زمانی که سهام بیش از پنجاه درصد آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، به عنوان شرکت دولتی محسوب می گردد. همچنین طبق تبصره ماده مذکور، شرکت هایی که با استفاده از سپرده های مردم در بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه و از طریق قراردادهایی مانند مضاربه و مزارعه ایجاد می شوند، در چارچوب این قانون به عنوان شرکت دولتی شناخته نمی شوند.
بر اساس این ماده، در صورتی که نیمی از سرمایه یک شرکت به دولت و نیم دیگر آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی تعلق داشته باشد، آن شرکت به عنوان شرکتی خصوصی در نظر گرفته می شود؛ زیرا برای این که یک شرکت دولتی محسوب شود، لازم است که سهم دولت از سرمایه آن بیش از 50 درصد باشد.
آیا شرکت سهامی عام دولتی است
پس از ارائه توضیحاتی درباره شرکت های دولتی، در این بخش به بررسی این سوال می پردازیم که آیا شرکت سهامی عام دولتی است؟ قبل از پاسخ به این پرسش، لازم است تعریفی از شرکت سهامی عام ارائه شود. شرکت سهامی عام به شرکتی گفته می شود که بخش عمده ای از سرمایه خود را از طریق عرضه سهام به عموم مردم جذب می کند.
بر اساس این تعریف، می توان نتیجه گرفت که شرکت های سهامی عام به طور کلی شرکت دولتی محسوب نمی شوند، زیرا سهم عمده ای از سرمایه آن ها از سوی عموم مردم، شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی با ماهیت دولتی یا خصوصی، تامین می شود. بنابراین، نمی توان این شرکت ها را به طور قطع در دسته شرکت های دولتی قرار داد.
همان گونه که پیش تر اشاره شد، شرکت دولتی به شرکتی گفته می شود که حداقل 51 درصد از سهام آن متعلق به دولت باشد. بنابراین، در صورتی که در یک شرکت سهامی عام، 51 درصد یا بیشتر از سهام به مالکیت دولت درآید، آن شرکت به عنوان شرکت دولتی شناخته می شود. در غیر این صورت، چنین عنوانی برای آن قابل اعمال نخواهد بود.
آیا شرکت سهامی خاص دولتی است
شرکت سهامی خود به دو نوع شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم می شود. شرکت سهامی عام به شرکتی گفته می شود که بخشی از سرمایه آن از طریق عرضه عمومی و فروش سهام به عموم مردم جذب شود. حداقل تعداد شرکا در این نوع شرکت پنج نفر و حداقل سرمایه مورد نیاز 500 هزار تومان است. در مقابل، شرکت سهامی خاص به شرکتی اطلاق می شود که کل سرمایه آن در زمان تاسیس توسط موسسین تامین گردد. حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی خاص سه نفر و حداقل سرمایه مورد نیاز در آن 100 هزار تومان تعیین شده است.
در پاسخ به این سوال که آیا شرکت سهامی خاص دولتی است، باید گفت که معمولا شرکت های دولتی، برخلاف شرکت های خصوصی، در قالب شرکت سهامی عام ثبت می شوند. همچنین در شرکت های دولتی، وظیفه بازرسی و حسابرسی به عهده سازمان حسابرسی کشور است، در حالی که در شرکت های سهامی، بازرس توسط شرکا انتخاب می شود.
در عمل، از میان انواع مختلف شرکت های معرفی شده در ماده 20 قانون تجارت، شرکت های دولتی بیش از سایر اشکال شرکتی، به شرکت سهامی عام شباهت دارند و اکثر شرکت های دولتی در قالب شرکت سهامی عام تاسیس و به ثبت می رسند. این شرکت ها عمدتا تابع قانون تاسیس و اساسنامه خود هستند و تنها در مواردی که در قوانین یا اساسنامه شرکت آن ها پیش بینی نشده باشد، تحت مقررات قانون مربوط به اصلاح قسمتی از قانون تجارت قرار می گیرند.
بنابراین، به پرسش این که آیا شرکت سهامی خاص یک شرکت دولتی است یا این که آیا شرکت سهامی عام دولتی است، پاسخ منفی است. شرکت های دولتی شرکت هایی هستند که بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن ها متعلق به دولت باشد و این موضوع ارتباطی با این که شرکت سهامی عام یا خاص باشد ندارد.
قوانین شرکت های دولتی
پس از آشنایی با مفهوم شرکت های دولتی در بخش قبلی این مقاله، در این قسمت به بررسی انواع و قوانین شرکت های دولتی می پردازیم. در قوانین مختلفی به موضوع شرکت های دولتی پرداخته شده است. به عنوان نمونه، ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، شرکت دولتی را این گونه تعریف می کند: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که یا با مجوز قانونی به شکل شرکت تاسیس شود، یا طبق قانون یا حکم دادگاه ملی شده یا مصادره گردد و به عنوان شرکت دولتی شناخته شود، به شرط آن که بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.»
همچنین طبق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که مطابق قانون و به منظور انجام بخشی از تصدی های دولت در چارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان وظیفه دولت تعیین شده باشد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه یا سهام آن در اختیار دولت قرار داشته باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی یا شرکت های دولتی به صورت منفرد یا مشترک ایجاد شود، تا زمانی که سهام بیش از 50 درصد آن منفرد یا جمعی متعلق به این واحدهای سازمانی باشد، شرکت دولتی محسوب می شود.
ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز در خصوص انواع شرکت های دولتی حکم می کند: «شرکت های دولتی تحت قوانین تاسیس و اساسنامه های خود عمل می کنند و تنها در مواردی که در قوانین یا اساسنامه هایشان پیش بینی نشده باشد، مشمول مقررات این قانون خواهند بود.»
در خصوص ثبت شرکت های دولتی، ماده 587 قانون تجارت بیان می دارد: «موسسات و تشکیلات دولتی و شهرداری ها به محض تاسیس و بدون نیاز به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند.» همچنین مقررات مربوط به امور استخدامی شرکت های دولتی در قانون مقررات استخدامی شرکت های دولتی، مصوب 5/3/1352، در بند (پ) ماده 2 قانون استخدامی کشور منعکس شده است.
ماده 134 قانون محاسبات عمومی کشور درباره انحلال شرکت های دولتی تصریح می کند: «انحلال شرکت های دولتی فقط با اجازه قانون مجاز است، مگر این که در اساسنامه های مربوطه ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.» در تشریح انواع شرکت های دولتی، باید گفت که بسیاری از بانک های ایران مانند بانک مرکزی، بانک ملی، بانک ملت و غیره، همچنین بسیاری از شرکت های بیمه در ایران از جمله بیمه ایران، بیمه آسیا، بیمه البرز و...، علاوه بر شرکت های آب و برق، صنایع نفت، خودروسازی، دفاع، دارو و درمان و حمل و نقل، از جمله انواع شرکت های دولتی در ایران هستند که در چارچوب هفت نوع شرکت پیش بینی شده در قانون تجارت تشکیل شده اند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع و قوانین شرکت دولتی در کانال تلگرام آشاثبت عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی آشاثبت نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی به سوالات شما عزیزان پیرامون اطلاع از انواع و قوانین شرکت دولتی پاسخ دهند.
پاسخ مشاور: شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد که توضیحات بیشتر در این خصوص در متن مقاله بیان شده است.